3 - اختيارات وسيع حاكم شرع:‌

در مورد زكات اين مسأله هم مطرح است كه آيا حكومت اسلامى مى‌تواند چيز ديگرى را- و لو به نام زكات- وضع كند يا نه؟

برخی معتقداند که حاکم شرع می‌تواند در صورت لزوم برای چیزهای دیگری نیز زکات وضع کند، همانگونه که امير المؤمنين در زمان حكومتشان براى اسب زكات وضع كردند و اين از مسلّمات است. البته فقها از وضع زکات برای اسب توسط امام علی علیه السلام دو قسم استنباط كردند. بعضى گفتند زكات اسب مطلقاً مستحب است و امير المؤمنين آن را مستحب گرفته‌اند. و برخی دیگری به گونه‌ی دیگری استنباط كردند و گفتند: وضعيت اسب و اسب دارى به گونه‌ای بود كه امير المؤمنين به حسب مصلحت آن زمان، از اختياراتى كه به عنوان يك ولىّ امر شرعى داشتند استفاده كردند و زكات اسب را وضع كردند. ممكن است زمان ديگرى مشابه زمان ايشان باشد، زكات اسب واجب مى‌شود، و ممكن است تغيير كند و زكات اسب واجب نباشد.^[1]

بنابراین حاکم شرع براساس صلاح دید و مصلحت می‌تواند با اختيارات ولايى خود اين آثار را به پول‌های رایج (اسکناس، چک) و اوراق بهادار اعطا مى‌كند، بدون اين كه از سند بودن- كه حكايت از موجودى كند- خارج شوند، پس به رغم اين كه اوراق چيزى جز سند نبوده و اموال شمرده نمى‌شوند، حكومت با توسل به قدرت ولايت خود به بستانكار دستور مى‌دهد آنها را به جاى طلب خود قبول كند و اگر اوراق كسى بسوزد و يا قبل از پايان يافتن مدت اعتبارشان آنها را تبديل نكند، دولت حق او را ساقط مى‌كند.^[2]

بنابراين ديدگاه، موارد وجوب زكات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلكه به دليل تغيير و تحول در منابع و موارد ثروت و احتياجات جوامع بشرى در زمان‌ها و مكا‌ن‌هاى مختلف، حاكم اسلامى مى تواند به اقتضاى مصلحت ونياز جامعه اسلامى، موارد وجوب زكات را توسعه دهد و به پول‌های رایج (اسکناس) و اوراق‌های مالی و اعتباری زکات وضع نماید.